عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الوضع الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتنظيم عملها، وحضر الاجتماع كل من وزير العدل، المستشار عُمر مروان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إضافة إلى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية حل أية تحديات تواجه هذه الشركات، وأهمية تنظيم عملها بموجب قانون تنظيم النقل البري باستخدام التكنولوجيا، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل تعزيز الرقابة لضمان سلامة الركاب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة محاور، من بينها استعراض التقنيات المطبقة والمقترحات الفنية التي قدمت لتحسين أداء النظام، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود مع الشركات لتسريع تطبيق الإجراءات المقترحة لضمان سلامة النقل.

وختم الاجتماع بالاتفاق على رؤية مشتركة لتعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحقيق المعايير الدولية في هذا المجال.