أصدرت وزارة المالية بيانًا تعقيبيًا على تقرير معهد التمويل الدولي الذي تناول الاقتصاد المصري بشكل شامل وإيجابي، وأكدت الوزارة في بيانها أن المعهد أشاد بإجراءات مصر لتحسين إدارة الدين العام، وأبرز قدرة البلاد على سداد 25 مليار دولار من الديون المحلية والخارجية منذ مارس الماضي، كما ألقى التقرير الضوء على استراتيجية مصرية متكاملة لتقليل التكاليف المالية من خلال خفض معدلات الفائدة المتوقعة وتحقيق تراجع في معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 15% بحلول فبراير 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أنه لأول مرة تم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بنسبة 88.2% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 96% في العام المالي السابق، وهو مايعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية المالية والمساءلة.

وأوضح البيان أن الوزارة تتوقع تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مما سيساهم في تقليل معدلات العجز والدين رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية، كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي تم اتخاذها حظيت بإشادة من المؤسسات الدولية والمستثمرين، وتهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن مصر تتجه نحو جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق تحسينات مستمرة في هيكل الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية عميقة ومواصلة الانضباط المالي وتعزيز الإيرادات العامة بشكل مستدام.