بناءً على البيانات الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، ارتفع الدين العام في البلاد إلى 3159 مليار يورو بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وهذا يعادل 110.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقًا للبيان، سجل الدين العام زيادة بلغت 58 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بارتفاع قدره 6 مليارات يورو في الربع السابق، وبالمقارنة مع نهاية العام الماضي، انخفضت نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت 109.9% في الربع الأخير من العام السابق.

تعزى الزيادة في إجمالي الدين العام أساسًا إلى زيادة الدين الحكومي بمقدار 44 مليار يورو، بينما زاد دين إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12 مليار يورو، مع استقرار ديون الهيئات الحكومية المركزية والمحلية الأخرى.