شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حدث إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وحضر الحدث د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وماتيلد ميسنارد نائب رئيس مديرية إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة.

أكدت د.هالة السعيد في كلمتها أهمية إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يشمل 35 مشروعًا للتعاون تغطي خمسة محاور رئيسية هي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. 

أشارت السعيد إلى أن البرنامج القُطري أُطلق في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

تناولت السعيد أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة فيه، كما أكدت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وتعمل على توفير الدعم الفني المطلوب.

أوضحت د. هالة أن التقرير الاقتصادي قدم توصيات لتعزيز أداء الاقتصاد المصري في محاور عدة تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص، تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، موضحة أهمية التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة، ودعمه لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

تناولت السعيد مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يقدم رؤى وتوصيات لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز على المدن الذكية المستدامة بيئيًا، وأكدت الوزيرة سعي مصر لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، تحقيق كفاءة الطاقة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.

أشادت الدكتورة هالة بالتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروع تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، الذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. 

اختتمت السعيد بالإشادة بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة والوزارات الأخرى التي شاركت في إعداد التقرير، وأكدت على أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.