خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وحضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة توافر جميع أنواع السلع في الأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، ووجه مدبولي الشكر لوزير التموين السابق على جهوده في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة التي واجهتها البلاد.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد للحكومة خصص لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، بينما كان الاجتماع الثاني مخصصًا لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار، كما شدد على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة محتملة، وأهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار السوق.

وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، وأكد لوزير التموين أن هذه المهمة هي المسئولية الرئيسية المكلف بها.

من جانبه، أكد وزير التموين أنه منذ اليوم الأول لتوليه المنصب بدأ العمل على توفير السلع وضبط الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت استقرارًا في الأسعار، خاصة منذ شهر مارس، بفضل استقرار سعر الصرف، وأكد الوزير استمرار الجهود لتحقيق المستهدفات وتلبية احتياجات المواطنين.