في أول لقاء له بقيادات وزارة المالية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، أن الحكومة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر لتخفيف الأعباء عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وأشار كجوك إلى أهمية مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأوضح كجوك ضرورة وضع وتنفيذ سياسات مالية تحفيزية للاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز نمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي، وأكد على أن الدولة تسعى جاهدة لتهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في شتى القطاعات، مما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وفي حديثه مع قيادات الوزارة، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني، نائب الوزير للضرائب، شدد كجوك على ضرورة أن تكون الوزارة أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري، وأكد على مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية لجعلها أكثر تنافسية وحفظ مستحقات الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وسد الفجوة التمويلية.

وفي خطابه للعاملين بوزارة المالية، أكد كجوك: "معًا نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين"، وتعهد بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات، وأكد على أهمية العمل المتواصل لتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.

وأشار كجوك إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار تطوير الأداء الاقتصادي، مع الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، والعمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.

وفي سياق متصل، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، وأن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأشار إلى نجاح فريق العمل بوزارة المالية في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة في ظل التحديات القاسية، وسعيهم لتطوير أدائهم بشكل أكبر لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للضرائب، أن الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، وأوضح حرصه على تبني أي أفكار تسهم في خلق آليات فعالة للتغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من خلال هذه السياسات والتوجهات، تهدف وزارة المالية تحت قيادة أحمد كجوك إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار في مصر.