التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخارجية وتنمية التجارة.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة الحيوية، حيث تكثف الدولة المصرية جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل برنامج الطروحات الحكومية وصفقة رأس الحكمة، وأكد على ضرورة الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن دمج ملف التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار يأتي لتعزيز التعاون بين فتح الأسواق الجديدة للتصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وأشار إلى أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.

من جانبه، شرح المهندس حسن الخطيب رؤية الوزارة للمرحلة القادمة، مثمناً دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، وأكد الوزير أن مصر بحاجة إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، مشدداً على ضرورة وضوح الرسائل الموجهة للمستثمرين، واستقرار السياسات النقدية والمالية، والتزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات واضحة لتحقيقها.

أضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم لجذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.