عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعًا مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، وشهد اللقاء استعراض رؤية وخطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع.

خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بهذا الاجتماع الأول مع الاتحاد والغرف الصناعية منذ توليه الحقيبة الوزارية، وأكد على حرص الوزارة على التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد باعتباره جهة أساسية في النهوض بالصناعة المصرية، كما أشار إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطورًا ملحوظًا، مع تسهيل الحصول على التراخيص دون أي عراقيل.

توجيهات رئاسية وتعاون مع القطاع الخاص

أوضح الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مجال الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة تعتمد على خمسة محاور رئيسية:

1. ترشيد الواردات: تصنيع ما يحتاجه السوق المحلي بجودة عالية.

2. تعظيم الصادرات: الاستفادة من المواد والخامات الأولية وزيادة العملة الصعبة.

3. التوظيف: المساهمة في القضاء على البطالة.

4. تدريب وتأهيل القوى البشرية: رفع مستوى العمالة الفنية لتحسين جودة الصناعة.

5. دعم المصانع المتعثرة: إعادة تشغيلها وتوسيع نشاطها وفق إجراءات سريعة وفعالة.

تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل قانون التنمية الصناعية

أكد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية، وتعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية، بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وتسهيل الحصول على التمويل من البنوك، كما شددوا على أهمية إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وتفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المصانع الوافدة من أوروبا والصين.

التعاون المستقبلي وتكثيف الجهود

أكد الفريق كامل الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون وتكثيف الزيارات للمصانع والمنشآت الصناعية، مع التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها في استعادة قدراتها الإنتاجية. كما سيتم تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات والعقبات، بما يسهم في تسريع إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وزيادة الإنتاج بجودة عالية، لتحقيق هدف جعل مصر قلعة صناعية كبيرة.