في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وسبل تعميق التصنيع المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً لبحث استراتيجيات توطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

أكد الوزير أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من الاكتفاء بالتجميع، مشيراً إلى ضرورة البدء الفوري في إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه توطين صناعة السيارات، وأوضح أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، نظراً لتعقيداتها وكثافتها العمالية والصناعات المغذية المرتبطة بها.

تضمن الاجتماع مناقشة معوقات ومشكلات التصنيع والتركيز على خطوات حلها وتوفير مناخ صناعي مناسب، كما تم بحث خطوات توطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD) لإقامة مجمع صناعي في مصر، وأشارت الدراسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار يصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار، مما يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمار في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات في شرق بورسعيد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، سيضم المجمع ثلاث مصانع: مصنع للهيكل، مصنع للدهان، ومصنع للتجميع، لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات، يهدف المشروع إلى تشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقيًا ورأسيًا.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، يأتي ذلك في إطار استراتيجية واضحة لزيادة تعميق التصنيع المحلي، توفير حوافز لجذب الشركات العالمية، وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، مما يسهم في توطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا لتعميق هذه الصناعة الاستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها، مما يساهم بشكل كبير في جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.