في أول اجتماع له مع قيادات الوزارة، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويته القصوى هي تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، حيث استعرض خطة العمل والرؤية المستقبلية للوزارة.

خطة لزيادة الصادرات المصرية

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة ستعمل على تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.

رؤية متكاملة للاستثمار والتجارة الخارجية

وأكد الوزير أن رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية قد وضعت لتكون إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال، بما في ذلك المستثمرين والمصدرين والمستوردين، باعتبارهم شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للنهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.

تعظيم الاستفادة من برامج الدعم

كما أشار الخطيب إلى أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء الذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، وأكد على أهمية التوسع في برامج تدريب المصدرين وإقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.

تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة

وختم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتأكيده على تكثيف العمل لتفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، بما في ذلك اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.