في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب رئيس الوزراء عن عدد من الأسئلة الصحفية التي تناولت العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

أكد رئيس الوزراء أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين الجديدتين: المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وأوضح أنه سيحرص على ترأس أول اجتماع لهما بنفسه، ومتابعتهما بانتظام.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن ملفي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الست الماضية في تحديث المناهج التعليمية، وأن العمل مستمر لوضع آليات فعالة لتنفيذها، كما أشار إلى أهمية الإسراع في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تنفيذها في عدد من المحافظات، مشدداً على ضرورة الإعلان قريباً عن المجموعة الجديدة من المحافظات التي ستبدأ في تنفيذ هذه المنظومة.

وفيما يتعلق بقانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُنفق مئات المليارات على تطوير المنشآت الصحية، وأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت يضمن استدامة جودة الخدمة، مؤكداً أن ذلك لن يكون على حساب المواطن البسيط.

وحول اختيار الوزراء الجُدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن عملية الترشيح تشمل جميع المؤسسات المعنية في الدولة، وأن مايعنيني هو معيار الكفاءة والقدرة على وضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى المرشح مسئوليته، وأوضح أنه فيما يخص حالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، فإن الشهادات التي حصل عليها الوزير سليمة وموثقة ومعتمدة، والأهم هو أن يكون المرشح خريجاً ولديه خبرة عملية وشهادة جامعية أو مؤهل عالٍ.

وفيما يخص تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البترول، أكد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل سداد مايتراوح من 20 إلى 25% من قيمة المتأخرات، وأن هناك خطة لجدولة كل المتأخرات سيتم عرضها قريباً.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أكد رئيس الوزراء أن ملف الإصلاح الإداري يتضمن تطوير الأداء الحكومي وتسريع عملية الهيكلة لجميع الوزارات، مشدداً على أهمية الإسراع في التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.

وبالنسبة لأسعار الكهرباء والمحروقات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة ستتحرك تدريجياً لتحريك هذه الأسعار، مشيراً إلى أن تكلفة لتر السولار تتحملها الدولة حالياً بمبلغ 20 جنيهاً، بينما يباع بـ10 جنيهات فقط، وأكد على ضرورة التحرك بهدوء لتحقيق التوازن وتقديم الدعم المناسب.

أما عن الزيادة السكانية، فأوضح رئيس الوزراء أنها تعتبر نقطة قوة إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، مشيراً إلى أن موارد الدولة، وخاصة المياه، لم تشهد زيادة منذ عشرات السنين، مما يشكل تحدياً كبيراً.

وفيما يتعلق بمشكلة نقص الأدوية، أكد رئيس الوزراء أن قطاع إنتاج الدواء يعتمد بشكل كبير على الشركات الخاصة، وأن المشكلة تكمن في تسعير الأدوية في مصر، وأشار إلى الإجراءات المتخذة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بسعر رسمي لضمان توفير الدواء.

وبالنسبة لخطة تشغيل المصانع المتعثرة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف مساعدة المصانع التي تعثرت بسبب الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى وجود مبادرة تتحمل فيها الدولة جزءاً كبيراً من الفائدة للمنشآت الصناعية.

وفيما يتعلق بسياسة الاقتراض الخارجي ومعالجة مستوى الدين الخارجي، أكد رئيس الوزراء أن هناك رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن الدين الخارجي قد انخفض بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مواجهة تضخم الأسعار واستدامة نمو الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تعمل على صياغة سيناريوهات مختلفة لمواجهة أي ظروف طارئة خارجية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بحاجة إلى جهد كبير للانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن الحكومة تتابع مستويات الدين وتضع مستهدفات واضحة لحل مشكلة الدين.

في الختام، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تحتاج إلى عمل كبير وسرعة في التحرك لحل تراكمات العقود السابقة، مؤكداً أن الحكومة تتابع مستويات الدين والإجراءات التنفيذية لحل هذه المشكلة بشكل دوري.