نجوى طه: كلمة السر البريد

نشرت الكاتبة الصحفية نجوى طه في مقالها الأسبوعي بجريدة "العالم اليوم" تحليلاً شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم كوادره لتولي المناصب القيادية في الحكومة، وأبرزت الكاتبة في مقالها كيف أن هذا القطاع الحيوي أصبح مصدراً رئيسياً للكفاءات القادرة على تحقيق نجاحات ملموسة في مختلف المجالات، مستشهدةً بالاختيار الأخير للدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد السابق، لتولي حقيبة وزارة التموين في الحكومة الجديدة. هذا الاختيار يعكس الثقة المتزايدة في الخبرات الواسعة والمتنوعة التي يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودوره الفعّال في دعم مسيرة التنمية والتطوير في البلاد، وفي السطور التالية نص المقال.

دائمًا مايكون لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور بارز في أي تشكيل حكومي جديد في مصر، ويشكل هذا القطاع الحيوي عنصرًا أساسيًا في دعم القطاعات الأخرى، خاصةً الخدمية منها، والتي ترتبط بشكل مباشر بالجماهير، فالتحولات التي يشهدها المجتمع نحو الرقمنة تتطلب دعمًا كبيرًا من قطاع الاتصالات، الذي أصبح المحرك الرئيسي لأي مجتمع يسعى للتقدم والتطور السريع.

في التشكيل الحكومي الأخير، تم اختيار الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، ليشغل منصب وزير التموين، ويعكس هذا الاختيار مرة أخرى الثقة الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية في قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للدولة.

لم يكن اختيار الدكتور شريف فاروق لهذا المنصب هو الأول من نوعه، فقد سبقه الدكتور علي المصيلحي، الذي شغل نفس المنصب بعد أن كان رئيسًا لهيئة البريد، ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بضم كوادر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مناصب قيادية في الدولة، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الديناميكي وتأثيره الكبير على مختلف جوانب الحياة.

فمنذ عهد الرئيس مبارك، بدأ هذا التوجه بالاعتماد على قيادات قطاع الاتصالات، حيث تم اختيار الدكتور أحمد نظيف كأول وزير للاتصالات، قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، تبعه المهندس علاء فهمي الذي كان رئيسًا لهيئة البريد قبل أن يتولى وزارة النقل، والمهندس هاني محمود الذي شغل مناصب وزير الاتصالات ووزير التنمية الإدارية.

كل هذه الأسماء البارزة التي انبثقت من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تركت بصمة قوية في الوزارات التي تولت مهامها، وساهمت في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر بفضل جهودهم، كما تقدمت مصر في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا وصعدت في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل.

وزير الاتصالات الحالي، الدكتور عمرو طلعت، يحظى بثقة كبيرة من القيادة السياسية، واستمر في منصبه لاستكمال مشوار النمو والتطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعكس هذه الثقة أهمية القطاع وتأثيره الكبير على كافة القطاعات الحيوية للدولة، خاصة في ظل التوجهات الرئاسية نحو الإسراع في عمليات التحول الرقمي والتوسع في الشمول المالي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في قيادة قاطرة التنمية في مصر، مما يعزز العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الحكومية بنفس الجودة والسرعة والمرونة في جميع المحافظات.