أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو، صرف نحو 3مليارات جنيه كدفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، وبذلك يتجاوز إجمالي ماتم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه، كما سيتم استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة في 8أغسطس المقبل، مما سيساهم في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ودعمه في ظل التحديات الاقتصادية.

أوضح كجوك أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق مستهدفات الدولة بتنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير، من أجل تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة، كما ورد في خطة الحكومة.

دعم حكومي متواصل للمصدرين

أشار الوزير إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه. كما تم تخصيص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

تفاصيل المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة، كما يتم العمل في هذه المرحلة بنفس الضوابط السابقة، مع تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

أكدت منصور أنه سيتم إجراء تسويات مالية بين مستحقات "دعم المصدرين" ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، موضحة أن صرف المساندة التصديرية يتم من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.