أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية.. نص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية (والذي يكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها)، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

ستجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، بالإضافة إلى الاستعانة بذوي الخبرة حسب الحاجة.

تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، كما تشمل اختصاصاتها بحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها، وإبداء الرأي فيها، وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة إذا اقتضى الأمر.

تشمل اختصاصات المجموعة أيضاً مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها، كما يمكن للمجموعة -وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- اتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، بالإضافة إلى ذلك، ستتواصل المجموعة مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية، وتحفيز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.

كما يشمل دور المجموعة التواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية. وأخيراً، ستقوم المجموعة بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.