عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأحد لاستعراض الخطط التسويقية والحملات الترويجية للوحدات السكنية، سواء الجاهزة أو التي يجرى الانتهاء من تنفيذها في مشروعات المدن الجديدة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعظيم العوائد المالية ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة بهدف تحقيق أهداف تنمية تلك المدن.

وجه وزير الإسكان بضرورة وضع خطط تسويقية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق المعدلات المطلوبة لتسويق الوحدات، مع متابعة مستمرة لمستوى تطبيق تلك الخطط وتقييمها بشكل دوري للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد الوزير أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت ولاتزال تبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وأضاف الشربيني: "نحن الآن نعمل على جني الثمار وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية."

حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائي، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وحسن إسماعيل غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس محمد أنور هلال، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتطوير العقاري - الأولى، والمهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب بشركة HDP.

يهدف الاجتماع إلى تعظيم العوائد المالية ورفع نسب الإشغال في المدن الجديدة من خلال وضع خطط تسويقية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية، مع متابعة مستمرة لمستوى تطبيق تلك الخطط وتقييمها بشكل دوري.

من المتوقع أن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.