في إطار حرصها على ضمان حصول المستحقين على وحدات الإسكان الاجتماعي، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شنّ حملات تفتيش مكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.

وتهدف هذه الحملات، التي تتم بالتنسيق مع جهاز المدينة، إلى ضبط أي مخالفات لشروط التعاقد، والتي تشمل بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.

وأكدت عبد الحميد أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأنّ عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة والسجن في انتظار المخالفين.

ضبط مخالفات وتحرير محاضر

خلال جولة تفتيشية على عدد من الوحدات في الأحياء (29 و30 و31) بمدينة العاشر من رمضان، تمكنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي من ضبط عدد من المخالفات.

وتمّ تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان ردع أيّ سلوكيات مشابهة في المستقبل.

رسالة واضحة للمستفيدين

شدّدت عبد الحميد على ضرورة التزام قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بشروط التعاقد، وعدم مخالفتها تحت أيّ ظرف من الظروف.

وأوضحت أنّ بيع الوحدة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض المخالف لعقوبات صارمة.

تطوير البنية التحتية

في سياق آخر، أشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى استكمال أعمال منظومة الطرق في حي الأندلس ومنطقة المطورين 710 أفدنة.

وتضمنت الأعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وتحسين البنية التحتية.

تعاون وتنسيق

تجدر الإشارة إلى أنّ حملات التفتيش واستكمال أعمال الطرق تأتيان ثمرة تعاون مثمر بين صندوق الإسكان الاجتماعي وجهاز مدينة العاشر من رمضان، بهدف ضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية ملائمة، وبنية تحتية حديثة تُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ختامًا:

تُواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة لتوفير سكن كريم للمواطنين، وضمان حصولهم على خدمات أساسية بجودة عالية.

وتُعدّ حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي واستكمال أعمال الطرق نموذجًا على هذا الالتزام، وحرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.