- بحلول 2030 ترتفع مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 12 مليون فدان والمساحة المحصولية تقفز إلى 21.5 مليون فدان.

قد يمثل 2030 عامًا استثنائيًا وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث فمن المرجح أن يشهد تحقيق خطة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية بنجاح منذ 2014، وتشير المعطيات التي تحققت حتى الآن إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف، رغم التحديات والمعوقات التي تصادف القطاع الزراعي، سواء من خلال قلة الموارد المائية أو الظروف المناخية الصعبة وطبيعة التربة، ناهيك عن أزمات وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إلا أن الجهود الحكومية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية عبر  تدشين العديد من المشروعات الزراعية الكبرى والتي ساهمت في ارتفاع حجم الصادرات وتراجع الواردات الغذائية بصورة لافتة.

حققت مصر اكتفاءًا ذاتيًا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتستهدف مصر مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية، وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري (2024-2030) ، الصادرة عن مجلس الوزراء، فمن المرجح الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان، ومن المخطط إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لايقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية، وبالتزامن مع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفاكهة) إلى 14 مليار دولار، وكذلك من المرجح الوصول بحجم إنتاجية الفدان من القمح  إلى 3.3 طن/ فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع إلى 70% ناهيك عن توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون فلاح ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي كافة فلاحي مصر بحلول عام 2026، وكذلك زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في عام 2025.

- خطة للتوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية وزيادة صادرات الخضر والفواكة إلى 14 مليار دولار سنويًا.

التوسع الأفقي

من المخطط إضافة نحو 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان) وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1) مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان، لترتفع المساحة المنزرعة إلى مايقرب من 10 ملايين فدان، وتستهدف الخطة أيضًا التوسع في نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بالتزامن مع تغطية كامل محافظات مصر في منظومة الحيازة الزراعية المميكنة وزيادة عدد الحيازات في إطار تلك المنظومة إلى 9ملايين فدان في عام 2025، كما أنه من المستهدف زيادة عدد التقاوي المعتمدة لمحصول القمح إلى مايغطي %125 من الاحتياجات المحلية وتصدير النسبة الباقية للأسواق الخارجية في عام 2025، كما تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة، وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة)، مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونيا لأكثر من 2مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.

- تغطية كامل محافظات مصر بمنظومة الحيازة الزراعية المميكنة وزيادة عدد الحيازات إلى 9 ملايين فدان في عام 2025.

استصلاح الصحراء

تقوم الدولة المصرية بتوفير احتياجاتها المائية للزراعة لاسيما في الأراضي المستصلحة من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء مانعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة المحسمة 1.3 مليون م3/يوم، ومحطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم، وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، ونفذت الدولة عددا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح مايقرب من 11 ألف فدان، وتتم حاليا عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد، ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها، استلزم الأمر إنشاء 3مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

- حققت مصر اكتفاءًا ذاتيًا للعديد من المحاصيل مع تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة.

زيادة الإنتاجية

ومن المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة، بالتزامن مع خطة لتحسين إنتاجية الفدان، فقد تم استنباط 60 صنفا وهجينا خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من %40 في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الماضي إلى 100% الموسم الحالي 2024، وتم إنتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

وقد تم أيضا التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، فضلا عن اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والمحاصيل الزيتية (22 منشأ للقمح)، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطيات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.

- فتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم مع التوسع في تصدير المنتجات الغذائية المصنعة المجمدة والمجففة والعصائر.

أرقام قياسية  

شهدت صادرات مصر الزراعية، طفرة غير مسبوقة وأرقام قياسية نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، وعلى مدار الفترة الماضية تم تطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر من الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، العنب، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية أكثر من 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى مطلع يونيو الماضي، وهناك زيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و978 ألف و112 طن، و862 ألف 226 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني، كما تم تصدير 96 ألف و286 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 ألف و333 طن، وجاءت البطاطا فى المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألفا و337 طن، بينما احتل العنب المركز السادس بإجمالي 42 ألف و320 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 ألف و325 طن، في حين جاءت الفراولة فى المركز الثامن بإجمالي 21 الف و 224 طن، والثوم التاسع بإجمالي 15 ألف و288 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و71 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن، وكشفت قائمة صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتى فبراير 2024 عن تواجد 10 دول في صدارة مستوردي الخضر والفاكهة المصرية وهى: السعودية بكمية 365 ألف طن بقيمة 214 مليون دولار، وروسيا بكمية 291 ألف طن بقيمة 191 مليون دولار، والمملكة المتحدة بكمية 111 ألف طن بقيمة 125 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 345 ألف طن بقيمة 119 مليون دولار، وهولندا بكمية 182 ألف طن بقيمة 103 ملايين دولار، وتركيا بكمية 76 ألف طن بقيمة 99 مليون دولار، والمغرب بكمية 56 ألف طن بقيمة 80 مليون دولار، والعراق بكمية 91 ألف طن بقيمة 79 مليون دولار، وليبيا بكمية 76 ألف طن بقيمة 68 مليون دولار، وألمانيا بكمية 40 ألف طن بقيمة 57 مليون دولار.

- مشروعات زراعية عملاقة ساهمت في ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات الغذائية بصورة لافتة.

أهداف استراتيجية

 تستهدف الاستراتيجية التي قامت بها وزارة الزراعة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة، رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة "المجمدة – المجففة – العصائر"، كما تم الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق وتنويع الصادرات الزراعية، مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها. وترتكز استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية على النقاط  التالية: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد بالتزامن مع تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، وذلك بالتزامن مع تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا مع تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ناهيك عن رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء مع المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، كما تشمل الاستراتيجية تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة مع تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة مع  الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، بالتزامن مع التوسع في منظومة النقل السريع مع الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية بالتزامن مع  إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

الثروة الحيوانية 

يمثل قطاع الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، وقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو بـ8 مليارات و711 مليون جنيه لحوالي 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين مايزيد عن 506 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزًا، بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزًا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".   وذلك بالتزامن مع خطة للتوسع في التحسين الوراثي شملت إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل 4مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية- سخا- العباسية- بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية، كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والأوبئة خلال 10 سنوات، بالتزامن مع توقيع وزارة الزراعة عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير، الأورمان، وزارة الأوقاف، وزارة التضامن، وبعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة %5، وفي إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2مليار جرعة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في العام)، كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل في السادات، والفيوم، ووادي النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون- الفيروز- قناة السويس- مثلث الديبة) وإطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر على موقع هيئة الاستثمار.

توفير التمويل

في مجال تمويل المحاصيل الزراعية، التي تستهدفها الحكومة المصرية الوصول للاكتفاء الذاتي منها، تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6-7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالي 500 مليون جنية سنويا والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9مليارات جنيه، وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالي ‏القروض التي تقدم لهم سنويا مايعادل حوالي 5مليارات جنيه بفائدة %5 تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنويا ويبلغ عدد المستفيدين ‏حوالي 600 ألف مزارع وفلاح، وتقوم الوزارة بتدعيم المناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد- سيوة- مطروح- سيناء.. وغيرها)، من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها، كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل، وكثفت وزارة الزراعة العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى، فضلا عن تدشين المشروع القومي لتطوير زراعة قصب السكر.