- تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين %4 إلى %8 بحلول يونيو 2025.

- إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية.

فعّلت البنوك العاملة في السوق المصري، العديد من الآليات في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها تخفيف القيود على المعاملات بالنقد الأجنبي للبطاقات الائتمانية في رسالة تأكيد واضحة على مدى توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى البنوك، ومؤشر إيجابي على تعافي الجنيه المصري، ويسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء وتنشيط عجلة الإنتاج، لاسيما بعد توحيد سعر الصرف في مارس الماضي ورفع أسعار الفائدة ومانتج عنها من تدفق للاستثمارات الأجنبية وتوجيه ضربة جديدة لمافيا الدولار في السوق السوداء، مجلة "Professional Economy"  ترصد بالأرقام تداعيات هذه القرارات وتأثيرها على قوة الجنيه في مواجهة الدولار خلال الفترة المقبلة.

الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي تمتد لتشمل القرارات الأخيرة للقطاع المصرفي تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.

اسعار الفائدة

هناك عدة مؤشرات اقتصادية تدفع إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع لافت لقيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خاصة بعد إشادة معهد التمويل الدولي بقيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، بالتزامن مع نجاح استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونية 2025، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير القادم، بالتزامن مع وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة -لأول مرة- في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

فوائض أولية

مؤشر آخر على تعافي الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة يتجلى في قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية واستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي الجديد، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ماتواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتزامن مع التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لايتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كي يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتحسين هيكل النمو وهو ماسينعكس إيجابيًا على قوة الجنيه في مواجهة الدولار وغيره من عملات العالم، وفيما يلي أبرز القرارات التي اتخذتها البنوك لرفع حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان.

البنك الأهلي

خفض البنك الأهلي المصري عمولة تدبير العملة إلى 5% بدلًا من 10% قبل ذلك، كما قرر رفع حدود الاستخدام الدولي لبطاقات المشتريات داخل وخارج مصر، ورفع البنك حدود بطاقات فيزا كلاسيك وماستر كارد ستاندرد وماستر كارد مصر للطيران، للسحب النقدي إلى 3750 جنيها بدلًا من 2500 جنيه، والمشتريات إلى 37.5 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه، كما رفع حدود بطاقات فيزا جولد وماستر كارد للسحب النقدى إلى 5250 جنيهًا مقابل 3500 جنيه، ووصل حد المشتريات إلى 56.25 ألف جنيه مقابل 37.5 ألف جنيه، وزادت حدود بطاقات فيزا وماستر كارد بلاتنيم و"ماستر كارد ويفا شامبيون" إلى 11.25 ألف جنيه للسحب النقدى مقابل 7500 جنيه، وزاد حد المشتريات إلى 150 ألف جنيه مقابل 100 ألف جنيه، ورفع حدود بطاقات ماستر كارد وورلد وفيزا سيجنيتشر وماستر كارد وورلد إيليت وفيزا إنفينيت وماستر كارد للشركات، للسحب النقدى إلى 11.25 ألف جنيه مقابل 7500 جنيه، وزاد حد المشتريات إلى 240 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه.

بنك مصر

رفع بنك مصر حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية 50%، وخفض عمولة تدبير العملة إلى 5% مقابل 10%، ووصل حد المشتريات خارج مصر شهريًا إلى 6آلاف دولار لأعلى فئة من البطاقات، وبلغت حدود البطاقات الكلاسيكية الإسلامية 3آلاف جنيه للسحب النقدي في حالة السفر بعد الإبلاغ بالسفر وهو مستقر لم يتغير، وارتفعت حدود الشراء إلى 4500 جنيه حال الإبلاغ مقابل 3آلاف جنيه، و1500 جنيه حال عدم الإبلاغ، وهي لم تتغير، وبالنسبة لحدود البطاقات الذهبية التقليدية والإسلامية، فقد ارتفعت للمشتريات في حال الإبلاغ عن السفر إلى 15 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه، فيما استقرت للشراء حال عدم الإبلاغ عن السفر عند 5آلاف جنيه، وكذلك للسحب النقدى عند 3آلاف جنيه، كذلك ارتفعت حدود بطاقات بيزنس والشركات للمشتريات في حال الإبلاغ عن السفر إلى 4500 جنيه مقابل 3آلاف جنيه، واستقرت للشراء بدون الإبلاغ عن السفر عند 1500 جنيه للسحب النقدي عند 3آلاف جنيه.

بنك القاهرة

رفع بنك القاهرة حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية، بينما أبقى نسبة عمولة تدبير العملة على جميع المعاملات الدولية والمحلية عند 10%، وبلغ حد المشتريات خارج مصر شهريًا أعلى فئة من بطاقات الائتمان ورلد إيليت وارتفعت إلى نحو 280 ألف جنيه، مقابل 180 ألف جنيه، كما ارتفع حد الشراء على البطاقات بلاتينيوم إلى 150 ألف جنيه، مقابل 100 ألف جنيه، وبطاقات تيتانيوم إلى 100 ألف جنيه، مقابل 60 ألف جنيه، وكذلك البطاقات الائتمانية الذهبية ارتفع حد الشراء بها إلى 60 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه، كذلك ارتفع الحد لبطاقات الائتمان ستاندرد والكلاسيكية لـ40 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه، كما أبقى البنك نسبة عمولة تدبير العملة عند 10%، كما ثبت حدود السحب من البطاقات الائتمانية.

بنك CIB 

رفع البنك حدود المشتريات أكثر من الضعف سواء من داخل أو خارج مصر، كما خفض عمولة تدبير العملة إلى 5% بدلاً من 10%، لكنه أبقى على عمولة السحب عند 10%، وسجل حد السحب النقدي خارج مصر لقطاع "برايم" مايعادل 3500 جنيه مقابل ألفي جنيه، ووصل الحد الشهري للشراء خارج مصر إلى نحو 100 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه، أما حد الشراء الدولي من داخل مصر فارتفع إلى 75 ألف جنيه مقابل نحو 3500 جنيه، وبالنسبة لقطاع بلس، سجل حد السحب النقدي خارج مصر نحو 5آلاف جنيه مقابل 3آلاف جنيه، ووصل الحد الشهرى للشراء خارج مصر نحو 175 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه، أما حد الشراء الدولي من داخل مصر فارتفع إلى 75 ألف جنيه مقابل 7500 جنيه.

أبوظبي الإسلامي

تم تخفيض عمولة تدبير العملة الأجنبية للمشتريات أو السحب النقدى إلى 5% بدلًا من 10%، ورفع المصرف حد المشتريات الدولية ومعاملات الإنترنت حال الإبلاغ عن السفر لبطاقات كلاسيك وبيزنس وجولد إلى 2000 دولار بدلًا من 500 دولار للمشتريات من التجار، و250 دولار للمعاملات عبر الإنترنت، وارتفع حد المشتريات الدولية حال الإبلاغ عن السفر لبطاقة "تيتانيوم" إلى 4آلاف دولار بدلًا من 750 دولار، ولبطاقة "بلاتينيوم" إلى 6آلاف دولار بدلًا من 3500 دولار، وارتفع حد معاملات الإنترنت من الخارج حال عدم الإبلاغ عن السفر لجميع البطاقات المغطاة إلى 1500 دولار بدلًا من 50 دولار، ولم يتغير حد السحب النقدي من الخارج، واستقر عند 50 دولار لبطاقات كلاسيك، وبيزنس، وجولد وتيتانيوم، كما استقر عند 100 دولار لبطاقة بلاتينيوم.

بنك QNB

تم تخفيض عمولة تدبير العملة الأجنبية لبطاقاته الائتمانية إلى 5%، وأبقى البنك على الحدود الشهرية للسحب النقدي على بطاقته دون تغيير مع زيادة الحدود الشهرية للمشتريات الدولية داخل وخارج مصر، وارتفع حد المشتريات على بطاقة ماستركارد إلى 80 ألف جنيه داخل أو خارج مصر، بدلا من 5آلاف جنيه من داخل مصر و25 ألف جنيه من خارج مصر، واستقر حد السحب عند 1500 جنيه، كما ارتفع حد المشتريات الدولية على بطاقة فيزا كلاسيك وماستر كارد تيتانيوم إلى 80 ألف جنيه من الداخل بدلًا من 10 آلاف جنيه، وإلى 100 ألف جنيه من الخارج بدلًا من 10 آلاف جنيه، واستقر حد السحب النقدي من الخارج عند 1500 جنيه، ولبطاقة فيزا بلاتينيوم، ارتفع حد المشتريات الدولية من الداخل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، وحد المشتريات من الخارج إلى 200 ألف جنيه، وأبقى "قطر الوطني" على حد السحب النقدي من الخارج عند 1500 جنيه.

أبوظبي الأول

خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية لبطاقاته الائتمانية إلى 5%، ورفع الحدود الشهرية للمشتريات الدولية من داخل مصر، كما رفع الحدود الشهرية للمشتريات الدولية من الخارج حال الإبلاغ عن السفر، بمعدلات تصل إلى 50% لمعظم البطاقات، وأبقى على حد السحب النقدي من الخارج لجميع بطاقاته عند 100 دولار دون تغيير، ورفع البنك حد المشتريات الدولية من الداخل إلى 500 دولار مقابل 250 دولار، وحد المشتريات من الخارج حال الإبلاغ عن السفر إلى 1500 دولار بدلًا من 1000 دولار للبطاقة الكلاسيكية، ولبطاقات تيتانيوم، والذهبية، وشاين، ومرابحة، رفع البنك حد المشتريات الدولية من الداخل إلى 750 دولارا بدلًا من 500 دولار، وحد المشتريات من الخارج حال الإبلاغ عن السفر إلى 3آلاف دولار بدلًا من 2000 دولار. ورفع البنك حد المشتريات الدولية من الداخل لبطاقات بلاتنيوم إلى 1000 دولار مقابل 750 دولار، وحد المشتريات من الخارج حال الإبلاغ عن السفر إلى 3500 دولار مقابل 2500 دولار. 

ميد بنك

رفع الحد الشهري للمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، وأبقى على عمولة تدبير العملة كما رفع  الحد الشهري للمشتريات الدولية حال تقدم العميل بمستندات السفر إلى 20 ألف جنيه لبطاقة فيزا كلاسيك، وإلى 50 ألف جنيه لبطاقة فيزا جولد، وإلى 150 ألف جنيه لبطاقة فيزا سيجنتشر، وأعلن البنك أنه في حال عدم إخطار العميل للبنك بمستندات السفر، يصبح الحد الشهري للشراء الدولي 250 دولار لبطاقة فيزا كلاسيك، و500 دولار لبطاقة فيزا جولد، و1300 دولار لبطاقة فيزا سيجنتشر، وأبقى ميد بنك عمولة تدبير العملة الأجنبية عند نسبة 10%.

المصرف المتحد

رفع المصرف المتحد حدود المعاملات الدولية على بطاقته الائتمانية، وخفض عمولة تدبير العملة إلى 5% بدلاً من 10%، وبخلاف حدود البطاقات الائتمانية فإنَّ بطاقات الخصم المباشر الخاصة بالحسابات ذات العملة الأجنبية، مسموح لها بالمعاملات الدولية بحدود تصل إلى 10 آلاف دولار، وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً بالعملات الأجنبية التي يتيحها المصرف المتحد.