مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي الذي عقد مؤخرًا تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، يمثل مؤشرًا آخر على تعافي الجنيه المصري في الفترة المقبلة في ظل توقعات بتدفق مزيد من الاستثمارات الأوروبية على مصر خلال الفترة المقبلة. 

المؤتمر عقد بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص، فيما خصصت جلسة نقاشية ثانية دارت محاورها حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر، وذلك إلى جانب جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص، بينما شملت بقية الجلسات الأخرى من فعاليات المؤتمر عرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع،  ومستقبل  الخدمات اللوجستية في مصر وفرص تصنيع السيارات فضلًا عن تتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية، وكذلك فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال، وكذلك تمت مناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي، كما شهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.