أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التغيرات الإيجابية التي تشهدها الحكومة بهدف دعم الاستثمار من أجل التصدير، وذلك من خلال منظومة تعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي.

رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتعظيم الأصول

وأشار الوزير الخطيب إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي هو جزء من خطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي جابهت مصر في السنوات الماضية، وأوضح أن هناك رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عبر تسهيل العملية الاستثمارية وتبني سياسات مالية قوية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.

تنسيق حكومي لتعزيز الاستثمارات

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراضي والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات، وأكد أن هذه الملفات ستُعرض على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات قد تواجه الاستثمار والتجارة.

تعزيز التعاون المصري الهندي

خلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية بين مصر والهند، مما أسفر عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسعت عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها بعدة قطاعات، مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مبادرة استثمارية لعام 2027

تبنى المجلس مبادرة استثمارية تهدف إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2027، وقدم المجلس توصيات لدعم العلاقات مع الهند، بما في ذلك التعاون مع الوزارة لعقد مؤتمر سنوي للاستثمار بين مصر والهند.

أهمية القطاعات الصناعية والتدريب المهني

أشار أعضاء المجلس إلى أهمية عدد من القطاعات الصناعية في مصر، مثل الصناعات الكيماوية، الأسمدة، الصناعات الدوائية، صناعات الجلود، الزجاج، السيارات، والصناعات الزراعية، كما تحدثوا عن التحديات التي تواجه هذه القطاعات، وأهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة في الصناعات الهندسية والإلكترونية.