شارك أحمد كجوك، وزير المالية المصري، في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، حيث ألقى مداخلة خلال جلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" في اليوم الأول من الاجتماعات، وأشار الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية لاتزال تشكل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التحديات والضغوطات على الاقتصادات الناشئة

أكد وزير المالية أن التحديات العالمية المستمرة تفرض ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والنامية، مشيرًا إلى أن:

- ارتفاع تكلفة التمويل يؤثر على قدرة الدول الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

- تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعوق النمو الاقتصادي في الدول الناشئة.

وأوضح الوزير أن قضايا الديون العالمية تعوق الأهداف المشتركة للنمو العادل، وتتطلب حلولًا دولية شاملة لدعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يمكنها من التعامل الإيجابي مع الصدمات العالمية.

التحديات التي تفرضها السياسات التجارية الحمائية

وأشار الوزير إلى أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، مما يعزز من ضرورة تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحًا وتعاونًا بين الدول.

التوجهات المستقبلية والسياسات المطلوبة

- المزيد من التمويلات الميسرة: شدد الوزير على الحاجة إلى المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط بدلاً من التمويلات التجارية لتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية.

- دعم تنافسية الاقتصاد المصري: أكد الوزير على أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة.

الإنجازات والجهود المصرية

أشار أحمد كجوك إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وأكد أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال:

- تعبئة الاستثمارات الخاصة: خاصة في القطاعات الواعدة مثل الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين.

- تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي: لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

- استكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل: باعتباره أداة رئيسية لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

الاستدامة والتمويل

أوضح الوزير أن الحكومة تركز على تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وضمان مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، بما يتسق مع بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على مواجهة المتغيرات العالمية.

التعاون الدولي وحلول الديون العالمية

أكد الوزير على ضرورة تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، لدعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة.