أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بهدف تحقيق المصالح المتبادلة ودفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقائه مع محمد شيمشك، وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات "مجموعة العشرين" في البرازيل.
وأشار الوزير المصري إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، مؤكدًا على ضرورة اقتراح مبادرات مشتركة تعزز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة، وعبّر عن حرص مصر على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، واستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا مصريًا كبيرًا بتعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، ويأتي هذا من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية في البلدين، مما يسهم في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي وإصلاح الهيكل المالي العالمي.
تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتستهدف مصر زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وبيّن الوزير أن مصر تملك مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين.
كما أكد الوزير المصري على أهمية دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر. وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وزيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار أحمد كجوك إلى أن التعاون مع تركيا يمثل فرصة حقيقية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by