أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، في لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن مصر تتعامل بحكمة مع التداعيات الجيوسياسية المركبة من خلال برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وأوضح الوزير أن الحكومة تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقرر عقدها يوم 29 يوليو الحالي، وتستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما أن الحكومة تعمل بجدية على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى دعم تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف كجوك أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة تتجه نحو زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، كما تعمل الحكومة على تطوير بيئة الأعمال من خلال تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأكد الوزير على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك بهدف إعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

وأشار كجوك إلى حرص الحكومة على دفع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق الاتساق في السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية، وتحديد نسبة دين الحكومة العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو.