التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالمستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أسبوعية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وتعزيز الدعم المقدم للمستثمرين.

تقرير أسبوعي لمتابعة أوضاع المستثمرين

خلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تقديم تقرير أسبوعي يتضمن عدد المشكلات ومتطلبات المستثمرين التي تم الإبلاغ عنها وحلها، وذلك لضمان توفير حلول فعالة وسريعة للتحديات التي تواجههم، وأكد على أهمية تسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، مشيرًا إلى إرسال رسائل نصية لإبلاغ المستثمرين بسبب رفض طلبات التخصيص، مما يتيح لهم فرصة تصحيح الأوضاع وتلبية المتطلبات.

إجراءات صارمة للتصدي لتسقيع الأراضي

شدد الوزير على ضرورة فرض عقوبات صارمة على تسقيع الأراضي الصناعية، مبينًا أن هناك حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية في هذا الصدد، ومنها تقنين أوضاع المصانع القائمة على الأراضي الزراعية، وأوضح أن التصريح بإنشاء المصانع سيكون مشروطًا بوجود مصنع قائم يضم ماكينات جاهزة للإنتاج.

تيسيرات إضافية للمصانع المتعثرة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير عن حزمة تيسيرات للمصانع المتعثرة، والتي تشمل إعفاءً كاملاً من غرامات التأخير ومنح فترات إضافية لاستكمال الإنشاءات. وتضمنت القرارات:

1. منح 6 أشهر إضافية للمصانع التي حصلت على رخصة مباني وأنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات مع إعفاء كامل من الغرامات.

2. منح 12 شهرًا إضافية لمن حصل على رخصة مباني ولم يبدأ بعد في الإنشاءات مع إعفاء 50% من الغرامات.

3. منح 18 شهرًا إضافية لأصحاب الأراضي غير الحاصلين على رخصة بناء مع إعفاء 25% من الغرامات.

التزام المستثمرين بالجدية والإجراءات القانونية

أكد الوزير على ضرورة تقديم المستثمرين دراسة فنية لمشاريعهم وأهمية حضورهم شخصيًا إلى مقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات، ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين لضمان جدية التنفيذ وفي حال عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية إلغاء التخصيص وسحب الأرض.