خطوات عملية لتطوير الصناعة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس السيسي

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وأكد الوزير خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصناعة باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.

وشدد الوزير على أهمية الخطة الشاملة التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الصناعة، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، من بينها:

تسهيل الإجراءات للمستثمرين: من خلال إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية.

تشجيع الصناعات الخضراء والإلكترونية: بهدف زيادة الصادرات وخلق فرص عمل.

دعم المصانع المتعثرة: من خلال توفير الدعم الفني والمالي.

تدريب وتأهيل القوى العاملة: لرفع كفاءة الصناعة المصرية.

جهود مشتركة لتحقيق التنمية الصناعية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية التنمية الصناعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة تخصص استثمارات كبيرة لدعم هذا القطاع.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، على أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم جهود التنمية الصناعية.

التحديات والحلول

ناقشت المجموعة الوزارية عدداً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، والتراخيص. واتفق الوزراء على ضرورة وضع حلول جذرية لهذه التحديات من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر في أن تصبح قوة صناعية إقليمية. من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة، يمكن لمصر تحقيق طفرة صناعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.