أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تُعد شهادة ثقة هامة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة المصرية. 

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية الهامة.

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة هي خطوة حاسمة تعزز من قدرة مصر على تحقيق رؤيتها الاقتصادية وتعتبر شهادة ثقة عالمية في برنامج الحكومة المصرية الذي يتضمن إصلاحات مالية واقتصادية مستهدفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي، حيث نجحت الحكومة في تحقيق أداء جيد للموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد مدبولي على التزام الحكومة بالعمل المستمر لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة ملفات ذات أولوية في قطاع الطاقة، مع التركيز على إيجاد حلول فعالة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء لضمان راحة المواطنين خلال فصل الصيف.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وضبط الأسعار، والعمل على خفض معدلات التضخم لتعزيز استقرار الأسواق.

كما أشار إلى الجولة التفقدية التي قام بها في بداية الأسبوع لعدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أهمية الزيارات الميدانية من قبل الوزراء والمسؤولين لمتابعة سير العمل وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المشاريع المختلفة.