الخميس 19 ,يونيو ,2025
Close ad

مجلس الوزراء المصري يتخذ قرارات حاسمة لتعزيز التعليم والاستثمار والنقل والتجارة الخارجية

/ الثلاثاء 30 ,يوليو ,2024

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين قطاعات التعليم، والاستثمار، والنقل، والتجارة الخارجية في مصر.

دعم التعليم العالي والتوسع الدولي:

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج حتى 30 سبتمبر 2024، ويهدف هذا القرار إلى تحسين العمليات التنظيمية للإعارات الخارجية وإطلاق منصة إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه العمليات.

كما أقر المجلس إنشاء فرع لجامعة "إيست لندن" في مصر تحت مظلة مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر"، لتوفير فرص تعليمية عالمية والمحافظة على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، كما ستتولى جامعة إيست لندن الجوانب الأكاديمية، مع تخصيص منح دراسية معفاة من الرسوم وأخرى مخفضة.

تطوير الموانئ ودعم التجارة البحرية:

في إطار جهود تطوير الموانئ المصرية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقتين حرتين خاصتين:

شركة "سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م": ستقع على مساحة 810,000 متر مربع داخل ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، المشروع يهدف إلى بناء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 9.3 مليون طن، وتوفير فرص عمل وطنية.

شركة "الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م": ستقع في ميناء الدخيلة بالإسكندرية، مع توقع إنتاج 2 مليون حاوية مكافئة بحجم 20 قدماً سنويًا، مع توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.

تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية:

وافق المجلس على إنشاء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات أمامه، ستعمل الوزارة على زيادة التنافسية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات التجارية الضارة.

ستعمل الوزارة أيضًا على إنشاء وإدارة قواعد معلومات التجارة العالمية، وتقديم حوافز الاستثمار، ودعم الصادرات، وتطوير البنية التحتية للتجارة، بالإضافة إلى إدارة المكاتب التجارية في الخارج.

الصحة والتعاقدات الحكومية:

تمت الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بهدف تحسين الخدمات الصحية وتطويرها.