أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، نتائج الأداء المالي للعام 2024/2023، وأكد أن الأولوية ستكون لتحسين الخدمات للمواطنين "على قد ما نقدر" والعمل بكل جهد "علشان اللي جاي يكون أفضل"، وشدد على أن الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسيتم تكثيف الجهود لتعظيم الموارد وخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.

الأرقام المالية:

- تم تخصيص 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي "حياة كريمة" لتحسين حياة نصف المصريين.

- لم تفرض الوزارة أي ضرائب جديدة العام الماضي، بينما زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 30%، وصرفت على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

- بلغت الزيادة في الإيرادات غير الضريبية 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة".

- ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأكثر من الضعف لتصل إلى 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2021/2020.

- دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه.

- معاشات "تكافل وكرامة" تتخطى 35 مليار جنيه.

- سددت الوزارة مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي مادفع حتى نهاية يونيو 2024 إلى 913.2 مليار جنيه.

الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية:

- تم دعم تنشيط الصادرات بـ 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية إلى 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.

- بلغت مساندة الإنتاج الصناعي 11 مليار جنيه، وارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه.

- تم دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ10.2 مليار جنيه وتخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

- زادت مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.

السياسات المالية والمستقبلية:

- أكد كجوك أن السياسات المالية ستدعم التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، مع استهداف خفض معدل الدين إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

- التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية ساعد على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد.

- انخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة بنسبة 4.7% من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية.

الاستثمارات الدولية:

- بدأت الوزارة في استعادة ثقة المستثمرين واستهداف دخول أسواق جديدة، حيث انخفضت تكلفة الدين في الإصدارات المصرية السيادية الدولية.

- تم إصدار سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا.

- تعمل الوزارة على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين.