عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية. وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.

تضمن الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادي الهجمات السيبرانية، ورفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني لضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية.

في مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، ومواجهة الأخطار السيبرانية، وتشمل هذه الجهود اعتماد الإطار التنظيمي لتراخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء بنهاية الشهر الجاري، إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.

وأشار الدكتور طلعت إلى إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وكافة الشركات العاملة في مصر، بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، كما أشار إلى إلزام هذه الجهات بتقديم تقرير سنوي للأمن السيبرانى معتمد من أحد مقدمي خدمات الأمن السيبراني المرخص لها، قبل نهاية العام المالي بستة أشهر، مع مراجعة وسد الثغرات خلال الستة أشهر التالية، وأكد على إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل.

كما تحدث الدكتور عمرو طلعت عن العطل التقني العالمي الذي كان له تداعيات على مختلف القطاعات في العديد من الدول حول العالم في يوليو الماضي، موضحًا استعدادات الدولة لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية في الدولة والجهات السيادية، وقد أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027، والتي تتضمن عددًا من البرامج منها بناء إطار تشريعي متكامل، تعزيز الشراكة الوطنية، بناء دفاعات سيبرانية قوية، توعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولي.