قالت شركة "بلتون" المالية القابضة إن مصر تمتلك احتياطيات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير، والتي تُقدر بنحو 39 مليار دولار للعام المالي المقبل، مع تدفقات إجمالية تبلغ 33 مليار دولار.

تدفقات مالية متوقعة

أوضحت بلتون في مذكرة بحثية صدرت اليوم أن هذه التدفقات تشمل:

- 11.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

- 10 مليارات دولار من حزم الدعم الدولية الموعودة.

- 2.5 مليار دولار من بيع الأصول.

- 5 مليارات دولار من تدفقات المحافظ الاستثمارية.

جاذبية السوق المصرية

ذكرت بلتون أن الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية الحكومية بلغت 35.4 مليار دولار في أبريل الماضي، مقارنة بـ10.5 مليار دولار أو 16.2% في يناير 2023، وعلى الرغم من تأثر السوق خلال شهري يوليو وأغسطس بالأوضاع العالمية، تبقى حيازات الأجانب في سوق الدين المحلي فوق متوسطها التاريخي.

احتياطيات النقد الأجنبي

سجلت احتياطيات النقد الأجنبي 46.5 مليار دولار في يوليو الماضي، مايعادل تغطية واردات لمدة 7.7 شهر، بالإضافة إلى ذلك، حقق فائض الأصول الخارجية 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ونمت ودائع الاحتياطي غير الرسمي (المستوى الثاني) إلى 9.9 مليار دولار.

تحسن العجز التجاري

توقعت بلتون تحسن العجز التجاري لمصر ليصل إلى 4.3% في العام المالي المقبل، مدعومًا بانتعاش التحويلات المالية إلى 30 مليار دولار، وأشارت إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج شهدت انتعاشًا قويًا، حيث بلغت 2.2 مليار دولار في أبريل و2.7 مليار دولار في مايو، بزيادة تقارب 74% على أساس سنوي. كما زادت إيرادات السياحة إلى 15.8 مليار دولار.

قناة السويس والفائدة

رجحت بلتون تعافي حركة الملاحة في قناة السويس في النصف الأول من العام المالي المقبل، مما يؤدي إلى إجمالي إيرادات قدرها 6.6 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار في العام السابق. كما توقعت استقرار أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية العام الجاري، مع تخفيض بنحو 900 نقطة أساس في العام المقبل، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص.

صندوق النقد الدولي

أكدت بلتون على أهمية استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج المدعوم بالإصلاحات الحالية للحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية، لفتت إلى أن مصر نجحت في استكمال المراجعة الثالثة، مما يسمح للحكومة بطلب 1.2 مليار دولار إضافية من التمويل المناخي طويل الأجل ومنخفض التكلفة من مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

التوقعات المستقبلية

تشير توقعات بلتون إلى أن المراجعة المقبلة في الربع الرابع من العام الجاري تمثل المراجعة الفصلية الأخيرة، حيث يخضع البرنامج لخمس مراجعات نصف سنوية بعد ذلك (حتى سبتمبر 2026)، يتم صرف 1.2 مليار دولار في كل منها.