في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث جرت مناقشة ملفات حيوية تتعلق بالاقتصاد المصري بحضور كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

توجيهات استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي

استعرض المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع خطة الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، حيث أشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف رفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وزيادة متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول 2026/2027، مع تطلع للوصول إلى 6.5% بحلول 2030، كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول 2030، مقارنة بـ 25.5% خلال العام 2024/2023.

تيسيرات وحوافز للمستثمرين

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بهدف تحسين تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، وشملت التوصيات وضع خطة عاجلة لميكنة إجراءات الاستثمار وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، وتحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع لتحقيق التوازن بين حق الدولة ودعم نمو المشاريع، وتبسيط وحوكمة الإجراءات الضريبية.

رؤية مستقبلية حتى 2030

قدم الخطيب رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة حتى عام 2030، مؤكداً على أهمية إعلان وثيقة سياسات استثمارية وتجارية لمصر للسنوات العشر المقبلة، وتهدف هذه الرؤية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، مع التركيز على التصنيع لأغراض التصدير وتعميق القيمة المضافة للصادرات المصرية.

تقرير "التعاون والتنمية الاقتصادية"

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التقرير الاقتصادي حول البرنامج القُطري لمصر مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، مع تحديد خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، وتحقيق التنمية المستدامة.

التوصيات والمتابعة

أكدت المشاط أن التقرير قدم حوالي 60 توصية للسياسات الفعالة، وتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة التقرير برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع سياسات تستهدف كبح التضخم لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار، مشدداً على دعم سياسات البنك المركزي الهادفة إلى مرونة سعر الصرف واستقرار سوق الصرف الأجنبي، وصياغة خطة عاجلة لتحقيق إصلاحات ضريبية شاملة وإقرار نظام ضريبي مستقر.