أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف دفعة جديدة بقيمة 1.9 مليار جنيه اليوم الخميس، تستفيد منها 560 شركة مصدرة ضمن المرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المستفيدة من هذه المرحلة إلى 1590 شركة، بإجمالي دعم تصديري يبلغ نحو 13 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز نمو الصادرات المصرية وتحسين تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن إجمالي الدعم المالي الذي تم صرفه للمصدرين منذ إطلاق مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 سيصل إلى نحو 66.9 مليار جنيه بعد صرف هذه الدفعة، وأشار إلى أنه سيتم أيضًا إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين" ومستحقات جهات الدولة المختلفة مثل الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن موازنة العام المالي الحالي خصصت 23 مليار جنيه لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، مؤكداً أن الحكومة تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لزيادة تنافسيتها.

من جهتها، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن صرف مستحقات الدفعة الجديدة من المرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" يتم من خلال البنوك المشاركة، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ولفتت إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.