في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجه مصر، تبرز الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، كواحدة من أبرز الشخصيات القيادية التي قادت جهود إصلاح الاقتصاد المصري، حيث توليها هذا المنصب في فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، لم يكن مجرد شغل وظيفة حكومية، بل كانت مسؤولية كبيرة تتطلب رؤية استراتيجية وإدارة محنكة.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

إحدى أكبر النجاحات التي حققتها الدكتورة هالة السعيد كان تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ووفقًا للإحصاءات، يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 80% من فرص العمل المتاحة في البلاد، هذا النجاح لم يأت من فراغ؛ بل كان نتاجًا لعدة إصلاحات اقتصادية قامت بها الوزارة تحت قيادتها، من بينها تقديم 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا مختلفًا خلال السنوات الثلاث الماضية .

الدكتورة السعيد لم تكتفِ بالإصلاحات الداخلية، بل عملت على جذب استثمارات خارجية كبيرة، هذه الجهود جاءت متزامنة مع التحسينات المستمرة في البيئة الاستثمارية، والتي شهدت تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .

تحديث رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

من أبرز المبادرات التي قادتها الدكتورة السعيد كان تحديث رؤية مصر 2030، وهي خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وتحت قيادتها تم تحديث الرؤية لتشمل تحسينات في البنية التحتية، دعم الابتكار، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن بين المشاريع البارزة التي نُفذت تحت هذه الرؤية كان تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة .

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

على الرغم من التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت الدكتورة السعيد قيادة حاسمة في تعديل التوقعات الاقتصادية لمصر، حيث تمكنت الوزارة من تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023/2024 إلى 3.5%، مشيرةً إلى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمات، وتلك المرونة لم تأتِ صدفة؛ بل كانت نتيجة جهود حثيثة لتعزيز الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدولة .

تسهيل إجراءات الاستثمار

إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها الدكتورة السعيد كانت تفعيل "الرخصة الذهبية"، وهي خطوة حاسمة لتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبفضل هذه المبادرة، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في عام 2024، وكانت هذه الرخصة بمثابة دفعة قوية لمناخ الاستثمار في مصر، وساهمت في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

رؤية استراتيجية نحو المستقبل

الدكتورة هالة السعيد لم تكن مجرد وزيرة، بل كانت قائدة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، وجعلت من الاقتصاد المصري نموذجًا للمرونة والابتكار، كما أن إسهاماتها لعبت دوراً كبيراًفي تعزيز الاقتصاد المصري، وتحديث رؤية مصر 2030، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما جعلها شخصية مؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري، وأعطت مصر فرصة للتقدم حتى في أحلك الظروف الاقتصادية العالمية.

إن إسهامات الدكتورة هالة السعيد لم تكن مجرد خطوات نحو تحسين الاقتصاد المصري؛ بل كانت دعامة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ولضمان أن يظل الاقتصاد المصري قويًا وقادرًا على مواجهة أي تحديات مستقبلية.