في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، يواصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث مطالبهم واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول فورية.

وأكد الوزير أن الرئيس السيسي وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين لتعزيز الصناعة المصرية بسرعة، ومن بين الإجراءات الجديدة، أعلن الوزير منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة مُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية الجهات المعنية، كما تم التشديد على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية، أجرى الوزير لقاء موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئة لمناقشة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث أكد على ضرورة توفير المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، كما شدد على أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف النهوض بالصناعة المصرية.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال لجنة تفتيش تقوم بمعاينة هذه المصانع لتقنين أوضاعها.

وفي ختام زيارته، التقى الوزير عددًا من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في دوائرهم، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بحل جميع مشكلات المستثمرين بهدف جعل مصر قلعة صناعية كبرى.

بهذه الجهود المستمرة، تعزز مصر مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية، مع تعزيز البيئة التنظيمية لدعم القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد المصري.