الخميس 19 ,يونيو ,2025
Close ad

إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون في مصر: خطوة نحو الاستدامة الاقتصادية والبيئية

/ الثلاثاء 13 ,أغسطس ,2024

خلال مشاركتها في مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات خفض الكربون في مصر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، أشارت المشاط إلى أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" أوصى بتدشين أسواق الكربون كوسيلة مبتكرة للتمويل المناخي، وذلك في ظل دعم البنك الدولي الذي قدم الدعم الفني للجهات المعنية لإطلاق أول سوق طوعي في البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يأتي هذا في إطار تنفيذ برنامج (J-CAP) بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المعنية، بهدف دعم سوق المال المحلي ليصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون.

في إطار التعاون الدولي، تتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية TAIEX لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية، كما تعزز التعاون مع صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية عبر برنامج "نُوفّي".

وأشارت المشاط إلى أن إطلاق سوق الكربون في مصر يعزز التعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقيا، ويعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك شركاء التنمية، وقد أسهم برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي، في تدشين هذا السوق من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتقديم الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية.

تؤكد الوزيرة على أن تدشين سوق تداول شهادات الكربون يُمثل خطوة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي، تعتبر أسواق الكربون أدوات فعالة لتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، وتوفير "ائتمان الكربون" الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات، هذا التطور ليس فقط وسيلة للحد من الانبعاثات، بل أيضًا نموذج تمويل مبتكر يتيح العوائد المالية اللازمة للتحول الأخضر.

وأضافت المشاط أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، تهدف هذه الخطط إلى تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي، والعمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي للدولة، تعكس هذه الخطوة الدور الرائد لمصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من العمل متعدد الأطراف، وتدعيم الخطط الاستثمارية للدولة لدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر، وأشارت إلى أن تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقيا.