في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم اتخاذ عدة قرارات استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري في مصر، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وجاءت القرارات الرئيسية كما يلي:

1. تسوية منازعات عقود الاستثمار: وافق مجلس الوزراء على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر، وتشمل التسوية استمرار استثمارات الشركة في مشروع زراعي وصناعي لإنشاء مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر في منطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، وتسهم هذه التسوية في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية.

2. تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويهدف القرار إلى تعديل البروتوكول 4 في اتفاقية المشاركة الأورومتوسطية، مما سيساعد في تحسين قدرة المنتجات المصرية على دخول السوق الأوروبية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتعزز هذه الخطوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري.

3. توسيع استخدام الطاقة المتجددة: وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 150 ميجاوات من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، كما سيتم تنفيذ هذه القدرات الإضافية بالتوازي مع مشروع التحالف الأساسي الحالي بقدرة 500 ميجاوات، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية قبل صيف 2025.

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي، تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر.