عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وحضر الاجتماع المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء وشعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والمختصين من الوزارات والجهات المعنية.

استعرض الاجتماع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي مع الحكومة، بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من الجهات المعنية، كما شدد على أنه لا يجوز إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وأكد على أن المصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، وسيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب توفيق أوضاع المصانع، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.

أوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، وأشار إلى أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، مما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.

وقال الوزير إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين، هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، ولفت إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بتخصيص جزء من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة، بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.

أضاف الوزير أنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5قطع أراضي بمساحة 2مليون متر مربع لكل منها في مدن (العاشر من رمضان - بدر - السادس من أكتوبر - السادات - برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، وسيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق، مشيراً إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضٍ صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

استعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء، التي شملت المطالبة بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلي من الواردات المغرقة، فيما تضمنت مطالب شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الحكومة حريصة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة، وتبني التكنولوجيات الحديثة، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من مخاطر إغراق السوق بمنتجات مستوردة متدنية الجودة.

كما أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، وكذا أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع السيراميك، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة الصادرات المصرية، ولفت إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلي عالية.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه سيتم دراسة كل قطاع من القطاعات الصناعية على حدا، وذلك في إطار تعزيز كفاءة برنامج المساندة التصديرية ليشمل كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، وكذلك لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة رصدت الشواغر الأراضي الصناعية والمرفقة في المدن الجديدة التي يمكن استغلالها للأغراض الصناعية، ولفت إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتكثيف العمل لإنجاز ترفيق كافة المناطق الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تقوم بدراسة تسعير الغاز تسعيراً عادلاً لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية. ولفت إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.