الإثنين 16 ,يونيو ,2025
Close ad

"المنتور" و"الجمهورية الجديدة" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل

رشـــا غانـــم / الخميس 15 ,أغسطس ,2024

في خطوة تعكس التزامهما بتعزيز مهارات الشباب وتمكينهم من سوق العمل، وقعت شركة "المنتور" (almentor.net) ومؤسسة "الجمهورية الجديدة" مذكرة تفاهم موسعة تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متطورة في مجالات التكنولوجيا، البرمجة، والإدارة المالية، وكذلك تعزيز قدرات طلاب التعليم الفني. 

تتضمن الشراكة بين الطرفين تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة تركز على عدة مجالات أساسية، تشمل التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها مثل البرمجة وتطوير التطبيقات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، كما تشمل البرامج التدريبية في إدارة الأعمال، التسويق الرقمي، والإدارة المالية، فضلاً عن تعليم اللغات مثل الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية.

ومن بين المبادرات الرئيسية لهذه الشراكة، إطلاق برامج لتمكين المرأة والشباب في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، تهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك كتابة خطط العمل، إدارة التدفقات النقدية، والتسويق الرقمي، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد من قبل خبراء في ريادة الأعمال.

كما ستقوم الشراكة بتقديم دورات تدريبية متخصصة لطلبة وخريجي التعليم الفني، لتزويدهم بالمهارات الضرورية لسوق العمل العالمي، تشمل هذه الدورات التدريبية تحسين المهارات الشخصية مثل التواصل وإدارة الوقت، وفهم الثقافات المختلفة من خلال ورش عمل متخصصة.

وأوضح إبراهيم كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "المنتور": "نحن نؤمن بقوة بأن التعليم هو الأساس لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وتعكس شراكتنا مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة" التزامنا بتقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر توازناً وازدهاراً."

وأضاف كامل: "تهدف هذه الشراكة إلى صقل مهارات الشباب والنساء بما يمكنهم من النجاح في مساراتهم المهنية والشخصية، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام."

من جهته، أكد المهندس روحي العربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الجمهورية الجديدة"، أن التعليم والتدريب المستمر يمثلان القوة الدافعة للتغيير والابتكار، وأضاف: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تزويد الشباب بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة لمواجهة متطلبات سوق العمل المتطور، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية."