عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وقد حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والدكتور محمد عبدالفتاح المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، والدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار التوجهات الحكومية لتحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، وأشارت المشاط إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية في خطة العام المالي الجاري تصل إلى 1.987 تريليون جنيه، منها استثمارات عامة بمقدار تريليون جنيه، واستثمارات خاصة تبلغ 987 مليار جنيه، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ الإجراءات لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري، وذلك وفقًا للسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام المالي الحالي والبالغ تريليون جنيه، بما يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2025/2024، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات لتخفيض الاستثمارات العامة، مع التركيز على المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%.