عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات المعنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التقدم المحرز في صياغة الاتفاقية النهائية، والتي تعد خطوة أساسية في تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن الاتفاقية تستند إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستويات القيادية والحكومية والشعبية، وستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في إنهاء المواد المتبقية من الاتفاقية لتكون جاهزة للتوقيع في أقرب وقت، كما أكد على اهتمام الحكومة المصرية بتوفير كافة التسهيلات لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمارات السعودية في مصر.

وأشار الحمصاني إلى أن الاتفاقية المرتقبة ستفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في مجالات ذات أولوية، مع تضمين تدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.