أعلنت وزارة المالية عن بدء صفحة جديدة في العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، مؤكدًة أن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في جودة الخدمات المقدمة للممولين، وأكدت الوزارة أن الممولين سيتم التعامل معهم كشركاء أساسيين في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حقوقهم ودعمهم لتحقيق النمو والتوسع في أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما أوضحت الوزارة أن تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي يأتي بهدف بناء جسور الثقة والمصداقية، والاستفادة من البنية التكنولوجية في مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية، وأشارت إلى أن التطوير الشامل في المنظومة الضريبية سيركز على تحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بالحياد الضريبي وتعزيز التنافسية في السوق المصرية. 

وأكدت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية تُستخدم في تمويل المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين