ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي غرف الصناعات النسيجية، الملابس الجاهزة، المفروشات، ومستحضرات التجميل، لمناقشة التحديات التي تواجه هذه القطاعات.

قرارات رئيسية:

توسيع نطاق لجنة التفتيش: تم إضافة مندوبين عن وزارتي الري والتموين للجنة التفتيش المجمعة على المصانع في بعض الحالات الخاصة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال البيئي.

تنظيم معارض سلبية: وجه نائب رئيس الوزراء مركز تحديث الصناعة بتنظيم معارض سلبية لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج والمعدات، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

دراسة تعديل قانون المشروعات الصغيرة: تم الاتفاق على دراسة تعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية.

تحديات الصناعات المختلفة:

الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة: أبرز التحديات تضمنت توفير التمويلات الميسرة لتطوير الآلات والمعدات، وتحسين التشبيك مع الموردين، وتعديل نظام السماح المؤقت لمنع التهريب.

مستحضرات التجميل: تم التركيز على تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية وحل العقبات المتعلقة بالضرائب، بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء المواد الخام من الرسوم الجمركية.

توصيات أخرى:

التفتيش على المصانع: سيتم إعداد نموذج موحد لتدوين ملاحظات التفتيش، لتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

مشاركة القطاع الخاص: وزارة الإنتاج الحربي مستعدة للتعاون مع القطاع الخاص في إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

الاستثمار: أكد وزير الاستثمار على أهمية الحفاظ على الحياد التنافسي وتسهيل الإجراءات للمصنعين المحليين.

وختام الاجتماع تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من النمو الاقتصادي.