أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد استقرارًا متزايدًا، حيث أظهرت مؤشرات موازنة العام المالي المنتهي في يونيو 2024 نتائج جيدة ومطمئنة، بما في ذلك خفض عجز الموازنة إلى 3.6٪ وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1٪، متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تدفع الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية، مع التركيز على تحسين إدارة المخاطر المالية للحد من التأثيرات السلبية على مختلف القطاعات والمواطنين.

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير بالسفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع التصدير والاستثمار، مع العمل على جعل السياسات المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بهدف تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.

كما أشار الوزير إلى بدء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن، حيث قدم خطابًا واقعيًا ومتوازنًا يعكس التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية مع جميع شرائح المستثمرين.

وأكد الوزير أن بريطانيا تعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، حيث تُعتبر من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، وأعرب عن تطلعه لزيادة مشروعات بريطانيا في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، معتبراً أن هناك العديد من الأفكار التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وختم الوزير بالتأكيد على انفتاح الحكومة المصرية على جميع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.