عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة احتياجات قطاع البترول والجهود المبذولة لزيادة إنتاج المنتجات البترولية، وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

بدأ الدكتور مدبولي الاجتماع بتأكيد أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي، مع مواصلة الجهود لزيادة المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأكد على ضرورة التزام الحكومة باستدامة سداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب لضمان استمرار عمليات الاستكشاف والإنتاج.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، بما في ذلك السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، كما تم رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز وفقًا للنموذج الاقتصادي.

خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وخاصة في البحر المتوسط الذي يعتبر حوضًا واعدًا للغاز الطبيعي.

كما تمت مناقشة الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع مسؤولي شركات عالمية مثل "شل مصر"، و"أباتشي" في مصر، و"شيفرون"، و"بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية، و"إيني" الإيطالية، و"بتروناس" الماليزية، حيث تم التأكيد على استثمار النجاحات السابقة لزيادة الإنتاج والاحتياطيات.

وأشار وزير البترول إلى التوافق الكامل بين الحكومة المصرية والشركاء الأجانب لتنفيذ حلول عملية تدعم الاستثمارات في القطاع، مع التركيز على تذليل التحديات المتعلقة بسداد المستحقات، كما تم استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم تشغيل أكثر من 47 جهاز حفر و55 جهاز صيانة وإصلاح.