كامل الوزير: وضع ضوابط جديدة لمنع تسقيع الأراضي الصناعية وتمديد المهلة المجانية لأصحاب الأراضي في العاشر من رمضان

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء البيئة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما شارك في الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين عن وزارات البترول والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والدفاع والداخلية، إضافة إلى مصلحة الجمارك والبنك المركزي، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والمُختصين من الجهات المعنية.

ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر، منها:

ضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية: تم استعراض دراسة تتعلق باستحداث إجراءات وضوابط جديدة لمنع الإتجار بالأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وتشمل هذه الضوابط قصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، وعدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض، مما يساهم في تضييق الخناق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى سحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.

تمديد المهلة المجانية لأصحاب الأراضي في العاشر من رمضان: تناول الاجتماع أيضاً شكاوى المستثمرين في منطقة الـ710 فدان بالعاشر من رمضان، المتعلقة بعدم اكتمال أعمال المرافق، ووجه الفريق كامل الوزير إلى تمديد المهلة المجانية للمستثمرين المتضررين من المنطقة، مع متابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء وإزالة التبات الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق.

توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة: أكد الوزير على ضرورة استمرار التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء بالمنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، مع تمديد المهلة المجانية للمستثمرين.

تعزيز انسياب الصادرات المصرية إلى السودان وليبيا: استعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، ووجه الوزير بتعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية لفتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، كما وجه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع في الميناء البري بالسلوم من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش وتعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية.

تحديات العمل بمجمع الصناعات بالمطاهرة بمحافظة المنيا: ناقش الاجتماع تحديات العمل في مجمع الصناعات بالمطاهرة، بمحافظة المنيا، وأهمها رفع القدرات الكهربائية بالمجمع وتذليل معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المعتمدة على كربونات الكالسيوم، وجه الفريق كامل الوزير بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعرض نتائجها على المجموعة الوزارية خلال ثلاثة أسابيع.

تشجيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت: تناولت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، حيث تم استخدام 850 ألف طن من الوقود البديل العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل الكمية إلى ما بين 1.3 و1.5 مليون طن خلال العام الحالي، وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية هذه المبادرة في تحقيق الاشتراطات البيئية والتوجه نحو استخدام الوقود البديل.

في ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير على أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.