يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة التنمية وهو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المصرية منذ عام 2018 وحتى الآن؛  ومن الملاحظ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.8% في العام المالي الماضي صعودًا من 3.2% قبل 6 أعوام، وهي نتيجة جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الاتصالات ومن المستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8% بحلول 2030، وتعد مبادرة بناة مصر الرقمية بمثابة ركيزة أساسية في قدرة القطاع على مواصلة تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة لدورها البارز في تدريب الشباب وصقل قدراتهم، وتمثل المبادرة منذ  انطلاقها عام 2021 لخريجيها الكثير من التأثير الإيجابي على حياتهم الشخصية والعملية وساهمت بشكل كبير في تغيير مسارهم المهني وإثراء مهاراتهم الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمى.

المبادرة التى تحظى باهتمام كبير من كافة المهتمين بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط تصنف على قمة الهرم والبرامج التدريبية التى أطلقتها  الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة والتي يتم تقديمها بالمجان بهدف بناء أجيال مصر الرقمية وتمكين جميع الفئات العمرية من دخول عصر الرقمنة بدءًا من الصف الرابع الإبتدائي وصولًا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية وكافة أنحاء الجمهورية، وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ المبادرة من خلال استضافة الطلبة المغتربين فى فنادق مركز شباب الجزيرة، وكذلك توفير معامل وقاعات للدراسة وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية.

من الأرقام  الجديرة بأن نتوقف أمامها هي تلك المتعلقة بارتفاع أعداد الملتحقين بالمبادرة  إلى 834 طالب بواقع 109 خريج في عام 2021؛ و257 خريج في عام 2022، و258 خريج في عام 2023، و210 طالب وطالبة في العام الجاري 2024 ولعل من أهم أسرار نجاح المبادرة هو الحرص على فكرة "المساواة"، سواء في فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بين خريجى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة؛ أو على مستوى المساواة بين الجنسين، حيث يبلغ إجمالي عدد الإناث 470 طالبة بنسبة 56%، بينما يبلغ إجمالي عدد البنين حوالى 366 طالباً بنسبة 44%، وتتيح  المبادرة على مستوى التوزيع الجغرافي فرص متساوية دون تمييز بين المدن والريف، حيث أن نحو 38% من طلاب المبادرة من محافظات إقليم القاهرة الكبرى، و16% من محافظات إقليم الإسكندرية، و14% من محافظات أقاليم شمال وجنوب الصعيد وأسيوط، و24% من إقليم الدلتا.