أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، الذي يشمل تعديلات جوهرية على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بها.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات ستسهم بشكل كبير في دعم حركة العمران، التي تُعد أحد أهم قطاعات الدولة المحركة للاقتصاد، كما أنها تأتي في إطار جهود الدولة لوقف التوسع في البناء العشوائي وتحفيز المواطنين على الالتزام بإجراءات البناء المخطط له، مما يضمن إقامة مبانٍ صحية وآمنة.

وأضاف الشربيني أن التعديلات تضمنت استبدال بعض النصوص المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، ومن أبرز التعديلات، إعادة الاختصاص للجهات الإدارية المعنية، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المسؤولة عن التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، لتولي مهمة إعداد بيان صلاحية الموقع والاشتراطات البنائية، دون الحاجة إلى الرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

كما أشار الوزير إلى أن التعديلات تشمل تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، بما في ذلك إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات اللازمة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي وثائق تثبت الملكية.