أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، وأوضح أن القانون ربط مجالات المسؤولية المجتمعية بأهداف التنمية المستدامة، مثل تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفقر.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث أشار إلى أن قانون الاستثمار قدّم حوافز عديدة لدعم دور الشركات المجتمعي، أبرزها خصم تكلفة الإنفاق على مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي.

كما أضاف هيبة أن الهيئة أطلقت "جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات" في عام 2021، والتي فازت بها 10 شركات في دورتها الأولى، وتستعد حالياً للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية، وقد عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز المسؤولية المجتمعية حضرها ممثلو 800 شركة.

وفي سياق آخر، ذكر هيبة أن الهيئة أطلقت 19 دراسة لقياس الأثر الإيجابي للمسؤولية المجتمعية على المجتمع وعلى أداء الشركات، كما تسعى للتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتهدف إلى التعاون مع الجهات البحثية بالجامعات المصرية لتعزيز الروابط بين الأبحاث النظرية والتطبيقات العملية.

وفي كلمته، أشار الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى أن الجامعة تسعى لتوفير تعليم عالي الجودة للمواهب المصرية عبر توسيع نطاق المنح الدراسية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والدورات التي تروج لثقافة المسؤولية المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام.