التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بـ"بندر بن إبراهيم الخريف"، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية للعاصمة السعودية، الرياض، وجاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين الشقيقين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء المصري على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في الفترة المقبلة، كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة إلى المملكة هو بحث الفرص الاستثمارية المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع.

وأفاد رئيس الوزراء أنه التقى في اليوم السابق عدداً من الوزراء السعوديين، حيث تم مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين، وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة، وهي خطوة مهمة من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تعمل بالفعل في السوق السعودي، في حين تشهد مصر أيضاً استثمارات كبيرة من جانب الشركات السعودية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبيرة لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية خلال هذه المرحلة، وأنها تسعى إلى تحفيز الصناعة المحلية لتكون قاطرة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب، كما استعرض عدداً من الصناعات التي تميز مصر والتي تسعى الحكومة إلى تعزيزها، مشيراً إلى الرغبة في توسيع التعاون في هذه المجالات مع المملكة العربية السعودية، خاصة من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وأشار رئيس الوزراء إلى التسهيلات الضريبية والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية حالياً، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين على التوسع في السوق المصري، وبيّن أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة في العديد من القطاعات، وأن الحكومة المصرية تعمل حالياً على منح حقوق امتياز لشركات دولية في هذا المجال، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

من جانبه، أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن مصر تعد من أهم الدول التي تتعاون معها المملكة بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية السعودية الجديدة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، وأوضح أن فرق العمل في وزارتي الصناعة بالبلدين تعمل على تحديد مجالات التكامل الممكنة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الصناعي المشترك.

كما أشار الوزير السعودي إلى أن المملكة تتعاون مع كبار المصنعين المصريين بهدف تطوير منتجات مستدامة، مؤكداً على أن التعاون بين مصر والمملكة يمثل جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الصناعية السعودية، وأضاف أن مصر، باعتبارها سوقاً كبيرة ومهمة، تمثل فرصة كبيرة للتعاون الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن رفع حجم التجارة البينية بين البلدين هو أحد الأهداف الرئيسية.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تقارباً كبيراً بين مصر والسعودية فيما يخص نوعية الثروات التعدينية، مما يشكل فرصة مثالية لتعزيز التكامل الصناعي في هذا المجال، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأكد الوزير السعودي على أهمية العمل على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات أخرى، مثل الصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي وصناعة السيارات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام اللقاء على أهمية التكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي وصناعة السيارات، مشيداً بالخطوات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع صناعة السيارات، وأشار إلى أن مصر لديها محفزات كبيرة لدعم هذا القطاع حالياً، مما يفتح المجال لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.