أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة. 

جاء ذلك خلال لقائه مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، حيث شدد الوزير على تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، في ظل ما تقدمه الدولة من محفزات حقيقية ونتائج ملموسة على أرض الواقع، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف الوزير أن السياسات المالية ستكون ذات تأثير أكبر في إدارة المخاطر والفرص، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تعكس التزام الحكومة ببناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وتهدف هذه التسهيلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة معدلات اليقين الضريبي، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار المحلي والتصدير.

وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم دعم قوي للقطاع الخاص لتمكينه من المنافسة في مختلف مجالات الاستثمار والأعمال، وشدد على أن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على خفض معدل الدين العام وتخفيف أعبائه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تركز على تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الإنفاق في المجالات ذات الأولوية في برنامج عملها، مع التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإيرادات المحلية.